المفوضية الأوروبية تشتبه في انتهاك “ميتا” و”تيك توك” لقانون الخدمات الرقمية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن شركتَي «ميتا» الأميركية و«تيك توك» الصينية ربما تكونان قد انتهكتا التزاماتهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، لعدم توفيرهما وصولاً كافياً للباحثين إلى البيانات العامة.

وأوضحت المفوضية أن تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لـ«ميتا» لا يقدّمان آلية سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مشيرةً إلى أن الإجراءات الحالية «معقّدة وتعيق الشفافية» المطلوبة بموجب القانون، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين من دراسة تأثير هذه المنصات على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين.

وأضافت أن «ميتا» تفرض خطوات ومتطلبات إضافية على المستخدمين عند الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وتستخدم تصاميم واجهات قد تُضللهم، مما يجعل عملية الإبلاغ والإزالة غير فعّالة. وأكدت أن هذه الآليات ضرورية للسماح للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي بالتبليغ عن أي محتوى مخالف للقوانين الأوروبية أو الوطنية.

من جانبها، نفت «ميتا» ارتكاب أي انتهاك، وقال متحدث باسمها إن الشركة أدخلت تعديلات على آليات الإبلاغ وخيارات الاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ بدء تطبيق القانون، مؤكداً أن «هذه الإجراءات متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي».

وأشارت المفوضية إلى أن الشركات المعنية أمامها فرصة لمراجعة النتائج الأولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفات. وفي حال ثبوت الانتهاكات، قد تواجه «ميتا» و«تيك توك» غرامات تصل إلى 6 في المائة من إيراداتهما العالمية السنوية.