عرقاب يستعرض ميزانية قطاع المحروقات والمناجم لعام 2026 أمام لجنة المالية والميزانية
قدّم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، اليوم السبت، عرضاً مفصلاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية لسنة 2026، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية.
وأوضح الوزير أن هذا العرض يأتي في ظرف اقتصادي وجيوسياسي صعب أثّر على أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط الجزائري بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولاراً للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 84 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت أسعار الغاز بنسبة 1.1%.
ورغم هذه التقلبات، أكد عرقاب أن القطاع سجل نتائج إيجابية بفضل جهود الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 من إنجاز أكثر من 7800 كلم من المسح الزلزالي الثنائي وقرابة 7700 كلم² من المسح الثلاثي، إضافة إلى 466 ألف متر من أعمال الحفر، ما أسفر عن 13 اكتشافاً جديداً للمحروقات بجهود وطنية خالصة.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المسوّق من المحروقات بلغ 128 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية سبتمبر 2025، فيما وصلت عائدات الصادرات إلى 31 مليار دولار، مع تسجيل جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المقررة في قانون المالية السابق.
وفي مجال المناجم، أوضح أن الإنتاج عرف ارتفاعاً بفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة في قسنطينة ومعسكر وعنابة وتلمسان، مما سمح بتغطية السوق المحلية وتصدير 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025.
أما الاستثمارات، فقد بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، وأسفرت عن خلق 9000 منصب شغل جديد، ليرتفع إجمالي العمال إلى 200 ألف.
وبالنسبة لآفاق 2026، توقع الوزير ارتفاع الإنتاج الأولي للمحروقات بنسبة 2% ليصل إلى 193 مليون طن مكافئ نفط، مع استمرار مشاريع التكرير والبتروكيمياء، مثل مصفاة حاسي مسعود الجديدة بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، ومشاريع تكسير الفيول في سكيكدة وتحويل النافتا في أرزيو.
كما بلغت نسبة تقدم مشاريع إنتاج البولي بروبيلان والألكيل بنزين الخطي نحو 40%. وتم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ضمن جولة العروض الدولية لعام 2025، وثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع شركات صينية وإيطالية وسعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار.
وفي قطاع المناجم، تتواصل المشاريع الكبرى مثل غار جبيلات، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس، الذي سيدخل حيز الإنتاج في 2027 بطاقة 10.5 ملايين طن من الفوسفات الخام لإنتاج 6.6 ملايين طن من الأسمدة.
وفي الجانب البيئي، أكد الوزير التزام الجزائر بخفض انبعاثات الميثان إلى أقل من 1% بحلول 2030، واستثمار أكثر من مليار دولار في مشاريع التشجير وتخزين الكربون، إضافة إلى دراسة تطوير إنتاج الوقود المستدام للطيران.
كما أشار إلى مساهمة القطاع في تشغيل 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3.8 ملايين متر مكعب يومياً، مع إطلاق مشاريع جديدة بالشلف ومستغانم وتلمسان لرفع التغطية إلى 60% بحلول 2030.
وفي ختام عرضه، أوضح عرقاب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جباية بترولية بقيمة 2698 مليار دينار جزائري على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولاراً للبرميل، وميزانية قطاعية إجمالية بنحو 129 مليار دينار جزائري، مخصصة لدعم مشاريع التحلية والمناجم والطاقة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الطاقوي والمائي وتنويع الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
