أكد المحامي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان، أمحمد حالي، أن الاحتلال المغربي يقوم بتوظيف القضاء كأداة للانتقام من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في إطار سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وجاء ذلك في مداخلة شفوية ألقاها المحامي الصحراوي أمام الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
وحذر أمحمد حالي، الحائز على جائزة “فرونت لاين ديفندرز” للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر لعام 2025، من “التصاعد المقلق للإجراءات الانتقامية” التي يستهدف المخزن من خلالها المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار المتدخل إلى أن تلك الإجراءات الانتقامية تترافق مع تزايد استخدام القضاء المغربي لإضفاء الشرعية على الممارسات القمعية ضد النشطاء الصحراويين، معتبرا أن الأمر “يشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي ذات السياق، استعرض قضيته الشخصية، مفيدا بأنه منع منذ عام 2020 من مزاولة مهنة المحاماة بذريعة أن نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان “يتعارض مع أخلاقيات المهنة”، معتبرا القرار “تعسفيا ويفتقر إلى أي أساس قانوني”.
ودعا أمحمد حالي المقررة الخاصة إلى اتخاذ خطوات عملية، في إطار ولايتها، لحث سلطات المخزن على وضع حد لـ”الممارسات الانتقامية” وتأمين الحماية للمحامين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من جميع أشكال الترهيب والانتقام، بما يكفل لهم أداء رسالتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات دون خوف أو تضييق.
