أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، على الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمعلومات الفلاحية، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحيّنة حول القطاع الفلاحي ودعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي.
وجاء إطلاق هذا النظام خلال لقاء وطني بحضور إطارات القطاع ومسؤولي المعاهد ومراكز البحث والمجمعات الاقتصادية والدواوين تحت الوصاية، حيث تم التأكيد على أهمية الانتقال من التسيير التقليدي إلى تسيير علمي قائم على معطيات موثوقة.
ويرتكز النظام على جمع ومعالجة وتحليل وتأمين البيانات المتعلقة بمختلف مجالات النشاط الفلاحي، بما يسمح بتحسين المتابعة وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة.
وسيتم تطبيق النظام تدريجيا عبر عدة مراحل، مع توفير لوحة قيادة مركزية وواجهات مخصصة لمديريات المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية.
ويتضمن الإصدار الأول وحدة خاصة بمتابعة حملة الحصاد والدرس، تسمح بمتابعة سير العملية يوميا، ومعالجة الإشكالات الميدانية، إضافة إلى متابعة المساحات المحصودة والإنتاج المحقق.
كما يشمل النظام مستقبلا عدة وحدات، من بينها السجل الفلاحي الوطني، السجل العقاري الفلاحي، تسيير الثروة الحيوانية، متابعة برامج الدعم الفلاحي، تسيير المدخلات الزراعية، التمويل والتأمين الفلاحي، وضبط الأسواق.
ويتضمن أيضا منظومات لمتابعة الموارد المائية والتغيرات المناخية، والصيد البحري وتربية المائيات، والموارد الغابية، إضافة إلى نظام للإنذار المبكر وإدارة الأزمات وبوابة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة.
