ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.7% في جويلية 2026، مقارنة بـ14.3% في جوان، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي المصري.
وجاء ارتفاع التضخم الأساسي بالتزامن مع تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في جويلية، من 14.3% في الشهر السابق، وفق بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
ويستبعد مقياس التضخم الأساسي بعض السلع ذات الأسعار الأكثر تقلباً، ويُستخدم لمتابعة الاتجاهات الأساسية لحركة الأسعار بعيداً عن التقلبات المؤقتة. كما بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 13% في جويلية مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بينما ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري مقارنة بجوان.
وسجل التضخم السنوي في المناطق الريفية 11.2%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات في الريف بنسبة 7.8% مقارنة بجويلية من العام الماضي. وعلى الرغم من تسارع معدل التضخم السنوي في المدن، انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات فيها بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال جويلية ، لكنها بقيت أعلى بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الوطني، تراجعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.1% مقارنة بجوان ، في حين سجل المؤشر العام للأسعار ارتفاعاً شهرياً محدوداً.
وكان استطلاع أجرته رويترز، شمل 13 محللاً، وضع توقعات التضخم السنوي في المدن خلال جويلية ضمن نطاق تراوح بين 14.6% و16.3%، قبل أن تأتي القراءة الرسمية عند 14.9%. وتشير البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري، رغم الانخفاض الشهري لأسعار الغذاء، ما يبقي تطورات الأسعار في صلب متابعة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة موجات مرتفعة من التضخم، بالتزامن مع تغيرات في سعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف عدد من السلع والخدمات. ويأتي ارتفاع تضخم تموز بعد فترة من التراجع عن المستويات القياسية التي شهدها الاقتصاد المصري سابقاً، فيما تظل حركة أسعار الغذاء والخدمات والسلع المحددة إدارياً عوامل أساسية في مسار التضخم.
