بصفتها رئيسا دوريا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر أوت الجاري.
تتصدر الجزائر اليوم الأربعاء اجتماعا مخصصا لتقييم حصيلة تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية لإسكات البنادق في القارة تحت عنوان “إعادة التنشيط”.
يترأس الجلسة سفير الجزائر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد.
في موعد يحمل دلالة خاصة نظرا لاقتراب الأجل المحدد لإنجاز هذا الهدف، وهو حلول سنة 2030.
بعد كلمة الافتتاح، تُمنح الكلمة لمفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي.
على أن يختم هذا الجزء من الجلسة محمد ابن شمباس، الممثل السامي لمبادرة إسكات البنادق، بتقديم إحاطة شاملة حول واقع التنفيذ.
أقرّ مؤتمر الاتحاد الإفريقي هذه الخارطة في دورته الـ29 بجانفي 2017، بناء على خارطة طريق لوساكا لسنة 2016.
وهي وثيقة تتجاوز في مضمونها جمع السلاح لتشمل ملفات الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والانسجام المجتمعي والبيئة.
تولي الوثيقة أيضا أهمية بالغة لمنع النزاعات وتسويتها، وترميم ما خلّفته الحروب.
إلى جانب دعم مسارات الديمقراطية وسيادة القانون، ووقف تداول الأسلحة غير المشروعة.
يراجع أعضاء المجلس مستوى الالتزام بالمبادرة، بما في ذلك التزام سابق يقضي بحصولهم على إحاطة كل سنتين من الممثل السامي.
إلى جانب تفحّص الفجوة الملموسة بين رصد الأزمات مبكرا والتحرك الفعلي لاحتوائها.
يُفتح النقاش أيضا حول تعثر التنسيق بين مقر الاتحاد والتكتلات الإقليمية، وضعف توظيف أدوات الوساطة والدبلوماسية الوقائية قبل تفاقم الخلافات.
يتزامن هذا التقييم مع استعدادات لقمة استثنائية يستضيفها الاتحاد الإفريقي في لواندا لاحقا هذا الشهر.
تتناول آليات منع النزاعات وتسويتها، وهو ما يمنح المجلس فرصة لصياغة إجراءات محددة زمنيا تُسرّع وتيرة التنفيذ.
ستُغلق الجلسة بإصدار بيان رسمي يحمل استنتاجات المجلس وتوصياته حول هذا الملف.
