الأسرى المدنيون الصحراويون مجموعة “أكديم إزيك” يشرعون في إضراب إنذاري عن الطعام

توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بإفادة من عائلات المعتقلين السياسيين أن الأسرى المدنيين الصحراويين المنتمين إلى مجموعة “أكديم إزيك”، المعتقلين في مختلف السجون المغربية، سيشرعون غدا الثلاثاء 30 جوان 2026 في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة.

ويأتي هذا الإضراب الإنذاري كخطوة نضالية ثانية، تضامنا مع رفيقهم الأسير المدني الصحراوي النعمة عبدي موسى أصفاري، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام داخل السجن المركزي بالقنيطرة منذ الثامن من جوان الجاري (21 يوما)، احتجاجا على ظروف اعتقاله واستمرار ما يتعرض له الأسرى الصحراويون من انتهاكات داخل السجون المغربية.

ووفق ما توصلت به الرابطة من بعض عائلات الأسرى المدنيين الصحراويين، فإن أبناءهم قرروا اللجوء إلى هذه الخطوة النضالية ليعلنوا تضامنهم المطلق مع رفيقهم، مطالبين إدارة السجون المغربية، ومن خلالها دولة الاحتلال المغربي، بالاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة لرفيقهم أصفاري، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي المجموعة، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء اعتقالهم التعسفي.

وأكدت العائلات، في اتصالاتها مع الرابطة، أن الأسرى بعد هذه الخطوة النضالية الثانية مقبلون على خطوات نضالية تصعيدية، مشددين على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم الإنسانية المشروعة والقانونية مهما كانت التحديات، وعلى الرغم من تعنت الاحتلال المغربي واستمراره في تجاهل مطالبهم العادلة.

واستند الأسرى في موقفهم إلى قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الصادر في مارس 2023، والذي دعا إلى وضع حد لاعتقالهم، بالإضافة إلى توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، مجددين تمسكهم بحقهم في الحياة الكريمة ورفضهم لما وصفوه بالمعاملة غير الإنسانية داخل السجون المغربية.

من جانبها، تعبر رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له الأسرى المدنيون الصحراويون داخل السجون المغربية من انتهاكات متكررة للحقوق الأساسية، وتستنكر بشدة الصمت الدولي المريب إزاء هذه الممارسات، والتي تتنافى مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتُذكّر الرابطة المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية في التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وممارسة الضغط اللازم على السلطات المغربية لوقف سياسة التنكيل بالأسرى الصحراويين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحرية والكرامة.

كما تناشد الرابطة كافة الهيئات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التحرك الفوري لكسر حاجز الصمت، وإدانة هذه الممارسات، والعمل على كشف حقيقة ما يحدث داخل الزنازين المغربية، ومطالبة المملكة المغربية بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية.

كما تهيب الرابطة بالرأي العام الوطني والدولي إلى التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، والوقوف إلى جانب حقهم المشروع في الحرية والكرامة.