سيكون يوم الأحد المقبل 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية ووالهيئات والدواوين العمومية والخاصة.
أوضح بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أمس الثلاثاء، أنه “بمناسبة عيد الاستقلال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الأحد 5 جويلية 2026 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
