أكد وزير الري، لوناس بوزقزة اليوم الثلاثاء بخنشلة، أن سياسة الدولة تعمل حاليا على تنويع مصادر المورد المائي من خلال محطات تصفية المياه المستعملة، محطات تحلية مياه البحر، وإنجاز الآبار والسدود، مبرزا أن “الرهان الحقيقي اليوم هو تجسيد مشاريع القطاع في ظرف قياسي، وتسيير القطاع بالرقمنة وتطبيقات التحكم عن بعد”.
وأوضح الوزير، في تعقيبه خلال النقطة الأولى من زيارة العمل والتحقق التي قادته إلى الولاية، أن هذه الزيارة “جاءت للوقوف على مدى تقدم مشاريع القطاع، لا سيما منها متابعة إنجاز عمليات البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لولاية خنشلة المجاهدة ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الاستقلال”، معربا عن فخره بالإنجازات المحققة بالولاية.
وأضاف لوناس بوزقزة أن الزيارة تهدف أيضا إلى “الوقوف على النقائص المسجلة في الخدمة العمومية من خلال تحقيق التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي”، لافتا إلى أن دائرته الوزارية “تتابع عن قرب الوضعية الفيزيائية للمشاريع من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع المدراء الولائيين عبر تقنية التحاضر عن بعد، مما سمح بالتدخل الفوري لتحسين وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب”.
وأكد الوزير حرصه على “تقديم خدمة عمومية تكون في مستوى تطلعات المواطن”، مشيدا بدور السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية في التكفل بالنقائص وتدعيم القطاع عبر تسجيل عمليات خاصة بقدرات التخزين والآبار ضمن مختلف البرامج، وكذا “طريقة العمل بالمؤشرات بعيدا عن الأساليب القديمة وتحديد المسؤوليات، مما حقق استفاقة وقفزة نوعية في القطاع”.
وكانت النقطة الأولى من الزيارة قد استهلت بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، حيث تم تقديم عرض شامل حول القطاع من طرف مدير الموارد المائية، تضمن مؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر إنجاز شبكات وقدرات تخزين جديدة وإعادة تأهيل القديمة، ومؤشرات التطهير والري الفلاحي، فضلا عن استعراض آفاق القطاع والمشاريع المقترحة، والأثر الإيجابي لمشاريع البرنامج التكميلي للتنمية المقدرة بـ06 عمليات التي استفادت منها الولاية.
كما تخللت العرض كلمة لوالي الولاية عرج من خلالها على العمليات المقترحة في إطار البرنامج الاستعجالي، تلتها كلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي اقترح بدوره تسجيل عمليات مستعجلة لمعالجة بعض النقائص المسجلة في عدد من بلديات الولاية.
