ارتفاع قيمة الضمانات الممنوحة من صندوق ضمان قروض الاستثمار إلى 41 مليار دج في 2025
ارتفعت الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI- PME) بشكل ملحوظ لتصل إلى 41 مليار دينار خلال سنة 2025، مقابل 35 مليار دينار في 2024، حسبما علم لدى الهيئة.
وخلال السنة الماضية، منح الصندوق ضمانات ل 671 عملية قرض استثماري، مقابل 561 عملية في 2024، بارتفاع نسبته 20 بالمائة من حيث عدد الملفات و 15 بالمائة من حيث القيمة، وفق ما ورد في حصيلة للصندوق.
ومنذ تأسيسه في 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، رافق الصندوق أكثر من 6000 مشروعا استثماريا، بمبلغ إجمالي يفوق 279 مليار دينار، ليؤكد بذلك مجددا دوره ك”فاعل رئيسي” في مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما جاء في الوثيقة.
وتشير نفس الحصيلة إلى أن توزيع القروض المضمونة حسب قطاع النشاط خلال 2025 يظهر هيمنة القطاع الصناعي، والذي مثل 41 بالمائة من المبالغ المضمونة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 22 بالمائة ثم الخدمات ب 13 بالمائة والنقل بـ 12 بالمائة. ويمثل قطاع الصحة نسبة 10 بالمائة من القروض المضمونة، ثم السياحة 2 بالمائة، تليها المهن الحرة.
ورغم أن ضمان القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات يشكل المهمة الأساسية للصندوق، فإن مشاريع تطوير وتوسيع المؤسسات لا تزال أهم نشاطاته في مجال الضمان إذ يمثل هذا الفرع 73 بالمائة من ملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 52 بالمائة من الملفات المتعلقة بالضمان المفوض الموجه للمؤسسات الصغيرة جدا.
ويعكس هذا التوزيع، حسب الصندوق، إرادة المؤسسات في الاستثمار في نموها وتعزيز تنافسيتها والمساهمة في خلق الثروة، مع تأكيده في الوقت نفسه على قدرة الصندوق على مرافقة المؤسسات طيلة دورة حياتها، من مرحلة التأسيس إلى التطوير.
وفي السياق ذاته، ذكر المصدر أن الصندوق منح سنة 2025 تعويضات بقيمة 1ر2 مليار دينار، بما يقابل معدل وقوع خسائر الأخطار قدره 19 بالمائة من حيث العدد و 13 بالمائة من حيث القيمة، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي للتعويضات المصروفة منذ تأسيس الصندوق إلى 7ر10 مليار دينار.
وفي المقابل، سمحت إجراءات التحسيس التي قام بها الصندوق لدى البنوك الشريكة بتحسين أداء عمليات التحصيل، بحسب الحصيلة التي لفتت إلى أن التحصيلات قدرت في 2025 ب 523 مليون دينار، مقابل 154 مليون دينار في 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 240 بالمائة.
ومن جهته، أكد المدير العام للصندوق سمير مجقان، أن هذه النتائج تؤكد التزام الصندوق بمرافقة المؤسسات المالية وتسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى القرض البنكي والدعم المستدام لحركية الاستثمار الخالقة للثروة ومناصب الشغل في الجزائر.
للتذكير، يعتبر الصندوق التابع لوزارة المالية، بمثابة ضمان من الدولة، وهو متخصص في ضمان القروض الاستثمارية الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويساهم بذلك في تعزيز الولوج إلى التمويل وتقاسم المخاطر البنكية وتشجيع إنجاز المشاريع الخالقة للقيمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
