دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التوسع المتواصل وتسارع وتيرة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم أكبر أزمة نزوح يشهدها الفلسطينيون في الضفة الغربية منذ عام 1967.
وأكد غوتيريش في تقريره أنّ التوسع الاستيطاني، بما يشمل النمو المستمر للبؤر الاستيطانية، يتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، معتبراً أنّ هذه الممارسات تؤجج التوترات، وتكرّس الاحتلال الصهيوني غير القانوني، وتقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً.
تحذير من مشروع “E1”
وحذّر الأمين العام من مشروع “E1” الاستيطاني، مؤكداً أنه يشكل “تهديداً وجودياً” لحل الدولتين، نظراً إلى ما قد يترتب عليه من تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء اتساع نطاق تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أنّ مجتمعات بأكملها، بما فيها التجمعات البدوية، تتعرض للنزوح، وفي بعض الحالات بشكل متكرر.
وأوضح التقرير أنّ عنف المستوطنين، إلى جانب القيود على الحركة والوصول، وعمليات الهدم، والعمليات الأمنية المطوّلة، تكثفت خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 1967.
وأضاف التقرير أنّ عنف المستوطنين يتصاعد “غالباً في محيط قوات الأمن الصهيونية وبدعم منها”، في وقت نادراً ما تتم مساءلة منفذي هذه الاعتداءات.
ومشروع “E1” هو مخطط استيطاني في المنطقة الواقعة شرقي القدس، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وتتضمّن الخطط في منطقة “E1” إقامة 3412 وحدة استيطانية جديدة، موزّعة على برنامجين منفصلين.
وتمتد المنطقة المذكورة على مساحة 12 كيلومتراً مربّعاً، وتُعدّ جزءاً من النفوذ البلدي لمستوطنة “معاليه أدوميم”، وتقع إلى الشمال والغرب منها.
وفي مارس الماضي، صادق “الكابينت” الصهيوني على تعبيد طريق مخصّص للفلسطينيين جنوب “E1″، بهدف تنفيذ مخططات البناء وتمهيد الطريق نحو ضمّ مستوطنة “معاليه أدوميم” مستقبلاً.
خمس دول أوروبية تدعو لوقف الاستيطان
وفي بيان مشترك قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي، أعربت فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، منددةً باستمرار النشاط الاستيطاني.
ودعت الدول الخمس حكومة الاحتلال الصهيونية إلى وقف التوسع الاستيطاني، وضمان مساءلة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
