تزايد اهتمام المستثمرين بأصول جنوب أفريقيا وتسريع إصلاح الموانئ لجذب الاستثمارات
شهدت الأصول في جنوب أفريقيا اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين خلال جوان الجاري، مدفوعة بتراجع المخاوف من الركود التضخّمي وتحسّن توقّعات التضخّم والنمو الاقتصادي، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات واسعة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “بنك أميركا العالمي” (Bank of America Global Research) بين كبار مديري الصناديق الاستثمارية أنّ 93% من المستثمرين المؤسساتيين يرون حالياً فرص شراء تفوق فرص البيع في السوق الجنوب أفريقية، وهي أعلى نسبة تفاؤل تُسجّل منذ 2009. كما ارتفعت الاستثمارات في أسهم شركات التعدين إلى أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات.
وجاء التحسّن في المعنويات الاستثمارية بعد تراجع أسعار النفط بنحو 29% مقارنة بذروتها السابقة، ما خفّف الضغوط التضخّمية بشكل ملحوظ. وانخفضت توقّعات ارتفاع التضخّم من 75% إلى 7% فقط بين المستثمرين المشاركين في الاستطلاع، فيما اختفت تقريباً المخاوف من تباطؤ اقتصادي حادّ.
كما تواصل السندات الحكومية الجنوب أفريقية جذب اهتمام المستثمرين، إذ اعتبر 29% من مديري الصناديق أنّ السندات لأجل عشر سنوات لا تزال أقلّ من قيمتها الحقيقية، في حين تتزايد التوقّعات بتحسّن أداء الراند خلال الفترة المقبلة مدعوماً باستقرار الأوضاع السياسية وتحسّن الميزان التجاري.
اتفاقات جديدة لتشغيل محطات الموانئ
وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الموانئ الوطنية التابعة لشركة “ترانسنت” توقيع سلسلة اتفاقات مع مشغّلي محطات متخصصة، بهدف تسريع مشاركة القطاع الخاصّ في إدارة وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاح شامل يستهدف معالجة الاختناقات اللوجستية التي أثّرت خلال السنوات الماضية على صادرات المعادن والمنتجات الزراعية، وأضعفت المنافسة الاقتصادية لجنوب أفريقيا. كما تشمل الإصلاحات تطوير محطات الحاويات ومرافق الغاز الطبيعي المسال في عدد من الموانئ الرئيسية.
ويرى مراقبون أنّ الجمع بين تحسّن ثقة المستثمرين وتسريع إصلاحات النقل والموانئ قد يمنح الاقتصاد الجنوب أفريقي دفعة إضافية خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً في ظلّ سعي الحكومة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات.
وتعدّ جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية، لكنها واجهت خلال السنوات الأخيرة تحدّيات مرتبطة بضعف البنية التحتية اللوجستية وأزمات الطاقة وتباطؤ النمو.
